عضو مجلس الدفاع عن ولد غده يكشف عن خروقات للمسطرة القانونية لإحتجاز السناتور

كشفت مصادر إعلامية بأن المحامي وعضو لفيف الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده محمد المامي ولدمولاي اعل كشف عن ما وصفها بـ"الخروقات التي شابت المسطرة القانونية منذ احتجاز السيناتور عشية العاشر من الشهر الماضي سواء ما تعلق منها بانتهاك الحصانة البرلمانية المقررة بالمادة: 50 من الدستور، التي اعتقل السيناتور وهو متمتع بها، قبل إلغاء مجلس الشيوخ بشكل رسمي".و كشف كذالك عن "خرق الضمانات القانونية الأساسية المرتبطة بتوقيف الأشخاص، المقررة بالمادة: 4 من قانون مناهضة التعذيب، وتجاوز آجال الحراسة النظرية، المحددة بالمادة: 27 من قانون الفساد بـ48 ساعة تمدد ثلاث مرات فقط، أي ما مجموعه 8 أيام، بينما مكث موكلنا 21 يوما تحت الحراسة النظرية".وأكد المحامي ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "ليس في الملف ما يثبت القيام بجرائم رشوة ولا المشاركة فيها"، معتبرا أن"كل ما هنالك مجرد معاملات عادية ليس لها طابع جزائي"، مردفا أن ذلك "يؤكد أن الملف سياسي بامتياز، والتهمة الحقيقية هي المعارضة والتصويت ضد التعديلات الدستورية".وأشار ولد مولاي اعل إلى أنه "تمت إحالة محمد ولد غدة إلى السجن، ووضع المعلومة منت الميداح وبقية المشمولين في الملف تحت المراقبة القضائية بعد جلسة المثول الأول المنعقدة فجر يوم عيد الأضحى، وهو عطلة رسمية، يعطل فيها العمل الرسمي وجوبا بموجب المواد: 2 و 3 من القانون رقم: 018 – 92 المحدد للعطل القانونية"، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية بوب عليها "حين استثناها من حساب الحراسة النظرية )المادة 57(".ووصف ولد مولاي اعل تكييف النيابة العامة بأنه"مثيرا للعجب، إذ بنت على المواد 2 و 3 و 7 و 21 و22، من قانون الفساد، والواقع أن المادة: 2 تعرف الموظف العمومي، والمادة: 3 تعاقب رشوة الموظف العمومي من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، بينما تعاقب المادة: 7رشوة موظف القطاع الخاص من أجل القيام بعمل أوالامتناع عنه خرقا لواجباته، في حين تتناول المادة:21 المشاركة، والمادة: 22 مسؤولية الأشخاص الاعتبارية".واتهم ولد مولاي اعل النيابة العامة بأنها "تعمدت إغفال هذه المادة، وتجاوزت إلى مواد لا علاقة لها بالتهم التي تريد إلصاقها بموكلنا". حسب نص التدوينة.وشدد ولد مولاي اعل على تمسكه "ببطلان كل الإجراءات المشوبة بخرق القانون"، داعيا "السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتمسك باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية الحسابات السياسية"

الأخبار+وكالات