أمريكا التي رأيت

 لم تصبح أمريكا  أقوى دولة على وجه الأرض ببساطة او بالصدفة دولة تنفق مئات الميارات على مواطنينها والشعوب العربية والإفريقية والآسويية والمسلمة ومن جميع الأعراق والأديان الذين وصلوها واستقروا فيها هربا من الظلم و المجاعة والفقر والحروب الأهلية والظروف السيئة والحكومات الظالمة و الفاسدة أستقبلتهم في أحضانها بالعدل دون تمييز ووفرت لهم كل مقومات الحياة التي لم يحصلوا عليها في بلدانهم 

توزع الحكومة الأمريكية على ملايين المواطنين والمقيمين بشكل شرعي من الفقراء و محدودي الدخل أسبوعيا وشهريا مبالغ مالية ثابتة تصلهم على بطاقات الدعم الحكومي لشراء الطعام والمستلزمات الأخرى 

إضافة إلى التأمين الصحي والعلاج للملابين 

توفير الشقق السكنية بسعر منخفض  او مجاني لبعض الفئات 

توفير الملاجيء لتوفير السكن بشكل مؤقت للأشخاص في إنتظار حصولهم على سكن 

المساعدة في دفع الإيجار في المنازل العادية 

توفير بطاقات المواصلات والتنقل بشكل مجاني او مخفض لمن احتاج ذلك

 مئات البرامج والخدمات الإجتماعية ورعاية كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الخ....

وهذا مجرد أمثلة فقط  لأنه لايمكن حصر ولا عد ماتقوم به الحكومة الأمريكية من أجل رفاهية وتحسين ظروف شعبها في منشور أو مقال

بلد لا يظلم فيه أحدا والقوانين صارمة وكل الحقوق محفوظة ما دمت تعيش تحت سماء الولايات المتحدة الأمريكــــــــــــيــة

الرشوة والفساد من المسؤول عنهما

الرشوة والفساد الإداري هي،ظاهرة تعتمد عليها

النظم الشمولية، ولا يعود السبب لتدني الأجور وارتفاع أسعار الموا الاستهلاكية    وأنما لسياسة مدروسة ومحكمة يعتمدها النظام الشمولي لتكون بديلة عن إجرا إصلاحات سياسية واجتماعية تفيد الصالح العام. ويحقق النظام الشمولي من خلالها المصالح الخاصة للأفراد والجماعات الداعمة لنظامه،ويهدف لتخفيض حدة الصراع المحتمل على السلطة السياسية بينه وبين تلك الجماعات من خلال منحها منافع مالية كبيرة وخلق حالة من تشابك المصالح لتشكل الأساس العملي لعلاقة الدفاع المشترك بين الطرفين.ويرى ))صموئيل هانتنتون(( يوفر الفساد الإداري عوائد مباشرة ومحدودة وملموسة لجماعات تشعر بالعزلة على المستوى الاجتماعي، وقد تكون فاعلية الفساد طريقة لاستقرار نظام سياسي من دون اللجوء لعملية الإصلاح. وبهذا فأن الفساد الإداري ذاته يعد بديلاً عن الإصلاح السياسي. ولربما يكون الفساد والإصلاح معا بديلان عن إسقاط النظام، حيث يُسهم الفساد في تشتيت جهود قوى الضغط للمطالبة بالإصلاح السياسي وإدخال تغيرات جوهرية على بنية النظام.و تمهد النظم الشمولية لهذه السياسية )الفساد والرشوة( في أجهزة الدولة، من خلال إبدال العناصر الوطنية والشريفة الرافضة لتلك السياسية بعناصر انتهازية وضيعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. وتكون أدوات لفرض تلك السياسية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.كما تلجأ النظم الشمولية لإضعاف أحزاب المعارضة أو شرائها بالمال والنفوذ أو إنهاءها بالعنف والاضطهاد، لضمان نجاح تلك السياسة بدون أي معارضة.ويعتقد ))صموئيل هانتنتون(( يكون الفساد أكثر تفشياً في الدول التي تفتقد لوجود أحزاب سياسية فاعلة أو تعاني أحزابها من الضعف، وكذلك في النظم المهيمنة عليها مصالح الفرد أو العائلةأو الزمرة أو العشيرة.المسعى الأساس لفرض سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات الدولة هو لخلق نظام جديد يساعد في استقرار نظام الحكم الشمولي، وبالتالي استخدامهذا النظام الجديد كخط دفاعي أول لمواجهة المجتمع. بمعنى آخر توريطقطاعات واسعة من المجتمع)يعتمد دخلها المعاشي على الدولة الريعية( بالمساهمة في النظام الجديد.وحينئذ تصبح المقولة الشائعة في الوسط الاجتماعي ) أن الشعب فاسد، فما ذنب السلطة؟( أكثر شرعية لتبرئة النظام الشمولي. وعموماً في الدولة المتخلفة والمتحكم بها نظام شمولية، هناك نسبة عالية من البطالة. تعمل السلطة على استقطابها في الجيش وأجهزة القمع ومؤسسات الدولة الأخرى، وحينها تنشأ حالة من البطالة المقنعة المستنفذة لموارد الدولة.وهذا نوع أخر من الفساد في المجتمع، تلجأ إليه النظم الشمولية للتحكم بحدة الصراع الاجتماعي. ولكن تلك التخمة من البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة المساهمة) في قسمها الأعظم( في سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري عن وعي أو بدون وعي ستطالب بحصة أكبر من منافع الفساد لتتناسب ودورها في ترسيخ النظام الجديد خاصة في الجيش وأجهزة القمع حيث المنافسة تكون على أشدها بين الأعلى والأقل رتبة عسكرية!.إما في النظام الشمولي ذاته مبتكر نظام الفساد والرشوة، ستظهر جماعات الضغط الجديدة للمطالبة بحصتها من النظام الجديد للفساد. والأكثر بروز من تلك الجماعات هم أبناء السياسيون من الجيل الثاني، كونهم يستمدون القوة من النظام الشمولي ذاته ومن نفوذ آبائهم لتحقيق أكبر عملية للسطو على ممتلكات الدولة والمجتمع.ويرى ))صموئيل هانتنتون(( المتنفذون السياسيون هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفو الدواوين الأعلى مركز وظيفيأكثر فساداً من الآخرين. كماأن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميعفساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضاً مع الاستقرار السياسي طالما سُبل التحريك نحو الأعلى والآلية السياسية والبيروقراطية متاحة. لكن إذا حصل تنافس على المكاسب المالية بين أبناء الزعماء السياسيين وآبائهم وبين جنرالات الجيش الأكبر والأقل رتبة عسكرية. في هذه الحالة يصبح النظام معرضاً لخطر الزوال، ويتوقف الاستقرار السياسي على حجمالفساد وحركته باتجاهين منالأعلى نحو الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.

إعادة نشر 

نشرت هذا المقال في،الصحف الموريتانية سنة 2015

جرائم الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في أزواد

يقوم  الجيش المالي ومرتزقة فاغنر بإبادة جماعية وتصفية عرقية بشكل بشع ضد العرب والطوارق  والفلان في المدن والقرى والأرياف في شمال دولة مالي  ويسرقون وينهبون ممتلكاتهم ويحرقون المنازل والخيم  وحتى الحيوان 

في ظل إنعدام أية وسائل إعلام لنقل حقائق ما

يجري هناك

بيع الوهم للشعب الموريتاني رؤية 2030

حسب الوزير  المختار ولد اجاي فإن موريتانيا بانتظار اكتشافات ضخمة وهائلة في السنوات القادمة ستحقق النمو والرفاه في حدود سنة: 2030

لنُلقِ نظرة على الموارد والمعادن الطبيعية التي يتم إستغلالها ونهبها منذ سنوات التي لن يشكل الغاز إن استغل الا نسبة مئوية قليلة جدا مقارنة معها،

1 الحديد :تعتبر موريتانيا الأولى عربيا والخامسة عشر دوليا

2 الذهب : تمتلك موريتانيا ثاني أكبر منجم ذهب في العالم

3 الأسماك : تحتل موريتانيا المركز الثاني عالميا في الأسماك

4 البترول : احتياطي أكثر من ملياري برميل سنويا

5 النحاس :كميات هائلة بدون تحديد

6 الكوارتز : كميات معتبرة لم تحدد

7 اليورانيوم :كميات معتبرة لم تحدد

8 الجبس :كمية غير محددة

9 الفوسفات :كمية غير محددة

10 الغاز : الإنتظار .....2030

رحلة الشؤم إلى جِلّق

أكثر من ثلاثين ساعة من الطيران والمرور بأربع عواصم عربية وعبور قارات هكذا تكبدت مجموعة تعيش بيننا هذا العناء للقاء بشار الأسد  المجرم الدولي ليؤكدوا له ولمن يقف في صفه أن في  بلاد المنارة والرباط من يحمل فكره الخبيث ويسانده معنويا وسياسيا في قتل وذبح مئات الآلاف من السوريين المسلمين وتشريد الملايين وإنتهاك الحرمات وإغتصاب الحرائر وتعذيب الأطفال وذبحهم والتنكيل والتمثيل بجثثهم وهدم المساجد والبيوت والمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم وحرق الشجر والحجر والأخضر واليابس.

ومن  شؤم هذه المجموعة  وإحتقار الظالم المستبد لها رفض لقاءها
فتفاخر أحدهم بصورة له خلفها صورة هذا الظالم معلقة على حائط .

لا يختلف أهل العلم في أن من يدعم ولو بكلمة ظالما أو معتد ينتهك الأعراض ويقتل المسلمين شريك له في جريمته ويحمل معه نفس الوزر وفي رقبته دماء مئات الآلاف وربما الملايين من المسلمين.

موقف قطر في الأمم المتحدة

تابعت خطابات زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

حيث كانت كلمة أمير قطر وموقفه مشرفا للأمتين العربية والإسلامية بالرغم من تعرض بلاده لحصار شامل من دول شقيقة وصديقة سابقا
حيث أثار قضية مذبحة مسلمي الروهينكا من قبل الجيش البورمي والبوذيين الوثنيين وطالب حكومة بورما والعالم بوقف هذه المجزرة وإعادة المهجرين إلى موطنهم وعدم التمييز ضدهم .
كذلك تحدث عن الشعب الفلسطيني وذكر أنه يتعرض للقتل والحصار والإستطان وتهويد المقدسات وطالب بحل لهذه القضية وذكر ان الإستعمار يرفض حل القضية.وتحدث كذالك عن بعض الملفات الأخرى
وتتعرض دولة قطر الصغيرة والغنية لهجمة إعلامية  شرسة من قبل دول خليجية
تحاصرها  منذ أشهر
بسبب موقفها من ثورات الربيع العربي التى قامت بها الشعوب العربية ضد الأنظمة المستبدة والمتهالكة من أجل الكرامة والحرية والمساواة في الفرص.

أموال ولد بوعماتو التي لم يشملها التحقيق

 كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال الموريتاني المقيم في مراكش محمد ولد بو عماتو عن مبالغ مالية صرفها رجل الأعمال خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا، مشيرا إلى تجاهل الحديث عنها خلال التداول الأخيرة حول هبات ومنح بو عماتو في موريتانيا.وأكد المصدر المقرب من رجل الأعمال في حديث مع الأخبار صباح اليوم أن من بين من استفادوا من أموال رجل الأعمال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والوزير الأول يحي ولد حدمين، ووزير العدل إبراهيم ولد داداه، ووزير الاقتصاد والتنمية السابق سيدي أحمدولد الرايس.وقالت المصادر إن الوزير الأول الحالي يحي حدمين استلم أيام كان وزيرا للتجهيز والنقل دعما بلغ 30 مليون أوقية، تحضيرا لحملة التجديد الجزئي للشيوخ في مسقط رأسه في جكني، وذلك خلال الانتخابات التي تم تأجيلها.وأكدت هذه المصادر أن ولد حدمين استلم المبلغ من مدير أعمال ولد بو عماتو محمد ولد الدباغ – الصادرة في حقه مذكرة اعتقال من الحكومة الموريتانية إضافة لرب عمله - وذلك في منطقة قريبة من مباني السفارة الأمريكية، وكان يرتدي زيا رياضيا لحظة استلام المبلغ. حسب المصادر.كما تحدثت المصادر المقربة من رجال الأعمال عن تقديمه منزلين 2009، أحدهما للرئيس ولد عبد العزيز ويقع قرب فندق أتلانتيك، والثاني لمدير حملته– حينها – سيدي أحمد ولد الرايس في تفزغ زينة، وهو المنزل الذي يقيم فيه حاليا.وتحدث المصدر عن تحمل رجل الأعمال ولد بو عماتو لتكاليف دراسة أبناء محاميه السابق ووزير العدل الحالي إبراهيم ولد داداه، مردفا أن أغلب ممتلكاته مصدرها ولد بو عماتو.وأضاف المصدر أن هناك العديد من الموظفين الآخرين استفادوا مبالغ وهبات من ولد بو عماتو من بينهم مستشار الوزير الأول المكلف بالإنتاج الصناعي سيد امين ولد أحمد شل، والذي استفاد من منزل وسيارة، وذلك عقب إقالته من منصبه السابق.وأكد المصدر أن المنزل الذي يقع فيه مقر "التحالف الفرنسي" الواقع خلف موري سانتر حازه بناء على هبة من رجل الأعمال ولد بو عماتو.وكانت الأخبار قد نشرت أمس تفاصيل توزيع الأموال التي يتهم الأمن الموريتاني رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بتوزيعها على شكل رشى لساسة ونقابيين وإعلاميين في موريتانيا، بهدف ما يصفه الأمن بـ"السيطرة والتحكم فيهم".وقدر الأمن الموريتاني – حسب مصادر الصحيفة – المبالغ التي وزعها ولد بو عماتو بأكثر من 200 مليون أوقية، وكان لافتا في تعاطي الأمن مع الملف تغطيته على أسماء بعض الشخصيات باستخدامه لعبارة "آخرين" عند بعض المبالغ التي تم صرفها في الملف.وبناء على هذا الاتهام وهو "تقديم الرشوة" أصدر القضاء الموريتاني فاتح سبتمبر مذكرات اعتقال في حق رجلي الأعمال ولد بو عماتو المقيم في مراكش المغربية منذ سنوات، وولد الدباغ الذي غادر موريتانيا يوم 25 إبريل الماضي ولم يعد إلى الآن.
موقع الأخبار