الرشوة والفساد الإداري هي،ظاهرة تعتمد عليها
النظم الشمولية، ولا يعود السبب لتدني الأجور وارتفاع أسعار الموا الاستهلاكية وأنما لسياسة مدروسة ومحكمة يعتمدها النظام الشمولي لتكون بديلة عن إجرا إصلاحات سياسية واجتماعية تفيد الصالح العام. ويحقق النظام الشمولي من خلالها المصالح الخاصة للأفراد والجماعات الداعمة لنظامه،ويهدف لتخفيض حدة الصراع المحتمل على السلطة السياسية بينه وبين تلك الجماعات من خلال منحها منافع مالية كبيرة وخلق حالة من تشابك المصالح لتشكل الأساس العملي لعلاقة الدفاع المشترك بين الطرفين.ويرى ))صموئيل هانتنتون(( يوفر الفساد الإداري عوائد مباشرة ومحدودة وملموسة لجماعات تشعر بالعزلة على المستوى الاجتماعي، وقد تكون فاعلية الفساد طريقة لاستقرار نظام سياسي من دون اللجوء لعملية الإصلاح. وبهذا فأن الفساد الإداري ذاته يعد بديلاً عن الإصلاح السياسي. ولربما يكون الفساد والإصلاح معا بديلان عن إسقاط النظام، حيث يُسهم الفساد في تشتيت جهود قوى الضغط للمطالبة بالإصلاح السياسي وإدخال تغيرات جوهرية على بنية النظام.و تمهد النظم الشمولية لهذه السياسية )الفساد والرشوة( في أجهزة الدولة، من خلال إبدال العناصر الوطنية والشريفة الرافضة لتلك السياسية بعناصر انتهازية وضيعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. وتكون أدوات لفرض تلك السياسية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.كما تلجأ النظم الشمولية لإضعاف أحزاب المعارضة أو شرائها بالمال والنفوذ أو إنهاءها بالعنف والاضطهاد، لضمان نجاح تلك السياسة بدون أي معارضة.ويعتقد ))صموئيل هانتنتون(( يكون الفساد أكثر تفشياً في الدول التي تفتقد لوجود أحزاب سياسية فاعلة أو تعاني أحزابها من الضعف، وكذلك في النظم المهيمنة عليها مصالح الفرد أو العائلةأو الزمرة أو العشيرة.المسعى الأساس لفرض سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات الدولة هو لخلق نظام جديد يساعد في استقرار نظام الحكم الشمولي، وبالتالي استخدامهذا النظام الجديد كخط دفاعي أول لمواجهة المجتمع. بمعنى آخر توريطقطاعات واسعة من المجتمع)يعتمد دخلها المعاشي على الدولة الريعية( بالمساهمة في النظام الجديد.وحينئذ تصبح المقولة الشائعة في الوسط الاجتماعي ) أن الشعب فاسد، فما ذنب السلطة؟( أكثر شرعية لتبرئة النظام الشمولي. وعموماً في الدولة المتخلفة والمتحكم بها نظام شمولية، هناك نسبة عالية من البطالة. تعمل السلطة على استقطابها في الجيش وأجهزة القمع ومؤسسات الدولة الأخرى، وحينها تنشأ حالة من البطالة المقنعة المستنفذة لموارد الدولة.وهذا نوع أخر من الفساد في المجتمع، تلجأ إليه النظم الشمولية للتحكم بحدة الصراع الاجتماعي. ولكن تلك التخمة من البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة المساهمة) في قسمها الأعظم( في سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري عن وعي أو بدون وعي ستطالب بحصة أكبر من منافع الفساد لتتناسب ودورها في ترسيخ النظام الجديد خاصة في الجيش وأجهزة القمع حيث المنافسة تكون على أشدها بين الأعلى والأقل رتبة عسكرية!.إما في النظام الشمولي ذاته مبتكر نظام الفساد والرشوة، ستظهر جماعات الضغط الجديدة للمطالبة بحصتها من النظام الجديد للفساد. والأكثر بروز من تلك الجماعات هم أبناء السياسيون من الجيل الثاني، كونهم يستمدون القوة من النظام الشمولي ذاته ومن نفوذ آبائهم لتحقيق أكبر عملية للسطو على ممتلكات الدولة والمجتمع.ويرى ))صموئيل هانتنتون(( المتنفذون السياسيون هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفو الدواوين الأعلى مركز وظيفيأكثر فساداً من الآخرين. كماأن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميعفساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضاً مع الاستقرار السياسي طالما سُبل التحريك نحو الأعلى والآلية السياسية والبيروقراطية متاحة. لكن إذا حصل تنافس على المكاسب المالية بين أبناء الزعماء السياسيين وآبائهم وبين جنرالات الجيش الأكبر والأقل رتبة عسكرية. في هذه الحالة يصبح النظام معرضاً لخطر الزوال، ويتوقف الاستقرار السياسي على حجمالفساد وحركته باتجاهين منالأعلى نحو الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.
